السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
طالباني يرفض القانون ويعيده إلى البرلمان مرة أخرى
بغداد- بلغت معارضة الاكراد والكتل المتحالفة معهم لقانون انتخابات مجالس المحافظات ذروتها بإعلان الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه له مما يعني انه سيعاد الى البرلمان من جديد.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت الثلاثاء على قانون الانتخابات، بأغلبية 127 نائبا من أصل 140 وشهدت جلسة التصويت انسحاب كتلة التحالف الكردستاني وبعض النواب الاخرين.
وجاء في بيان صدر عن مكتب طالباني "إن الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة لن يمرره، انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية ، والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي"
ويتوقع ان تشهد بغداد عقد قمة يشارك فيها عدد من القادة السياسيين، لبحث مستجدات إقرار قانون الانتخابات والقضايا الاخرى في الساحة العراقية.
وعلى الصعيد نفسه أعلن في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق أن مسعود البارزاني رئيس الإقليم سيزور بغداد، في وقت لم يحدد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك حول الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد ومسألة المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واعتبر نائب في كتلة التحالف الكردستاني تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجالس المحافظات بشكل سري أمرا "غير دستوري"، فيما عبر نواب عرب من كتل مختلفة عن ترحيبهم بالتصويت الذي عدوه "شرعيا".
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان "اعترض على التصويت على القانون، لأن جلسة مجلس النواب التي تم فيها التصويت عليه كانت غير شرعية".
وأضاف عثمان أن الاعتراض يتركز على "إجراء الاقتراع بطريقة سرية وعلى عدد الحضور وكيفيته وكذلك وجود موظفين في داخل الجلسة".
وعرقلت خلافات واسعة بين الكتل السياسية إقرار البرلمان لقانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب في شباط (فبراير) الماضي.
ويحدد القانون المثير للجدل نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
واتهم عثمان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأنه " اتخذ قرارات انفرادية، إذ لا بد أن يتم اخذ رأي النواب وليس من الصحيح أن ينفرد رئيس المجلس بقراره".
وكان كل من نائبي رئيس المجلس قد أبديا اعتراضهما على مجريات الجلسة التي عقدت أمس للتصويت على القانون، إذ شن كل من خالد العطية، عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد أكبر الكتل البرلمانية ولها 83 مقعدا، وعارف طيفور عضو كتلة التحالف الكردستاني ثاني الكتل البرلمانية ولها 53 مقعدا، هجوما عنيفا وغير مسبوق على الطريقة التي تم بها التصويت على القانون، ووصفوه بـ"غير الدستوري وغير الشرعي"، وبأن الطريقة التي تم فيها التصويت تقوم على "سياسة لي الأذرع وكسر العظام"، وتوقعا أن ينقض رئيس الجمهورية جلال الطالباني القانون، ويعيده للبرلمان مرة أخرى مما يعطل الانتخابات.
وقال طيفور في الجلسة إن عملية التصويت كان ينبغي أن تكون علنية وليس سرية كما جرى لمخالفة ذلك القاعدة العامة في الدستور، وعد ذلك "عرقلة" للعملية السياسية في البلاد، مبينا أن التحالف الكردستاني بصدد رفع مذكرة إلى هيئة الرئاسة "للطعن" في نتيجة الانتخابات لما "شابها من تجاوزات".
واعتبر عثمان أن "القانون الذي مرر داخل مجلس النواب هو قانون تقسيمي وغير دستوري ولا يوحد العراقيين"، داعيا القوى السياسية إلى "إخضاع كل القوانين المصيرية إلى توافقات سياسية قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب".
وكشف عن أن "لجنة من الخبراء القانونيين التابعين للتحالف الكردستاني يعكفون على إعداد لوائح للطعن بالقانون وتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية".
ورجح أن "يعمل التحالف الكردستاني على استخدام ورقة الفيتو التي هي من حق رئيس الجمهورية لإعادة القانون إلى البرلمان".
إلا أن النائب عبد الهادي الحساني، عضو الائتلاف العراقي الموحد، عبر عن ترحيبه بالتصويت على القانون قائلا إن "التصويت الذي جرى داخل مجلس النواب يعد شرعيا".
وأضاف الحساني أن "اعتماد التصويت السري جاء بهدف تمكين النائب من التعبير عن رأيه بشكل صحيح بعيدا عن رأي الكتلة".
واعتبر أنه "لا توجد أي مخالفة دستورية في التصويت الذي جرى في جلسة الثلاثاء".
كما رحب النائب أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية الوطنية التي تشغل 20 مقعدا، عن تفاؤله بإقرار قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية.
إلى ذلك، قال رشيد العزاوي النائب في جبهة التوافق العراقية، ثالث أكبر كتلة برلمانية ولها 38 مقعدا، إن الاعتراضات على عملية التصويت "غير منطقية".
وذكر العزاوي في بيان نشر على موقع الجبهة الالكتروني أن "الخيار الذي ينص على أن تؤجل الانتخابات في كركوك وعلى أن تقسم السلطة الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل مكون من مكونات كركوك الاجتماعية والتي هي العرب والتركمان والأكراد ونسبة 4% للأقليات وعلى تشكيل لجنة تقوم بتحديد موعد للانتخابات أقصاه 31/12/2008م هو الذي رجحته أصوات النواب داخل قبة البرلمان".
وبين أن "القانون الذي تم التصويت عليه تضمن تأجيل الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة من مجلس النواب تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب أعمالها حيث تقوم هذه اللجنة برفع توصيات إلى مجلس النواب لغرض تحديد موعد لإجراء الانتخابات في كركوك"، مشيرا إلى أن "المجالس المحلية في كركوك تستمر في أداء أعمالها".
من جهته، قال رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية طارق حرب إن "الكيفية التي أقر بها قانون مجالس المحافظات بالتصويت السري تخالف الدستور العراقي"وأوضح حرب أن "المادة 53 من الدستور العراقي تنص على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأت الضرورة خلاف ذلك"، أي أن الأمر يعني "عدم جواز تحويل جلسة المجلس من علنية إلى سرية إلا بعد التصويت على ذلك أولا".
وأوضح حرب أنه "لا بد من أن يكون هنالك تصويتان الأول على تحويل الجلسة من علنية إلى سرية والثاني على مشروع القانون المطروح"، لكن ذلك "لم يحصل".
أما المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي فقال إن "اعتراض الأكراد على أصل آلية التصويت غير مبرر وغير دقيق والأسلوب الذي فرضوه هو أسلوب فرض الواقع".
واعتبر العبيدي أن "استخدام رئيس البرلمان آلية الاقتراع السري ليست محرمة أو ممنوعة داخل البرلمان وهذا الطعن على أصل استخدام الآلية غير صحيح".
وينص المقترح الخاص بكركوك الذي تم التصويت عليه أمس على : تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها لحين إنهاء مهام اللجنة في الفقرة الرابعة على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة (عرب، تركمان وأكراد).
وتنص أيضا على أن : يتم تقسيم السلطة بين المكونات الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب، أكراد، وتركمان)، و4% للمسيحيين، والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير المرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة، المحافظ، نائب المحافظ)، ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.
كما تنص على أنه : يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب العراق ووسطه بدلا من الوحدات العسكرية العاملة حاليا خلال مدة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها، مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
بالإضافة إلى : تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في ثانيا أعلاه وتكون نسبة تمثيل كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين، على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلون من وزارة التجارة والتخطيط والداخلية و(الجنسية)، وبإشراك ممثلين اثنين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر عملها بتاريخ 1-10-2008.
وبحسب المقترح الخاص بكركوك، فإن مهام اللجنة تتمثل بـ: وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة ثانيا أعلاه، وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد التاسع من نسيان 2003، وترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق ما توصلت إليه اللجنة من نتائج.
وتجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية تحديده من قبل المجلس، وتتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة لمهامها، وعند عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة العشرة مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية ومقعدين للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه (31-12-2008)، وتعتبر هذه المادة كلا لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.
السبت 26 يوليو 2008 - 11:09
